المحكمة تصدر حكم تاريخى سيصدم الجماعات الارهابية مدى الحياة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابع
عبر تطبيق

google news

google news

المحكمة تصدر
حكم
تاريخى سيصدم الجماعات الارهابية مدى الحياة

أحكام نهائية بحظر الإفراج الشرطي عن المسجونين في جرائم
عناصر الجماعات الإرهابية

بشهادتين من جدول المحكمة
الإدارية
العليا، صادرتان اليوم، أصبح الحكمين الصادرين من محكمة
القضاء
الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور
محمد عبد الوهاب
خفاجى نائب رئيس
مجلس
الدولة، بتأييد قرارات وزير الداخلية

فى مايو 2015 برفض الإفراج الشرطى للمحكوم عليهم المنتمين لجماعة الإخوان
الإرهابية لما ارتكبوه من جرائم
خطيرة فى حق
الوطن
نهاياً وباتًا.

حظر الإفراج الشرطى عن الجرائم
الإرهابية

وكان العديد
من المنتمين لجماعة الإخوان
الإرهابية قد تقدموا بطلبات للإدارة العقابية بالسجون بوزارة الداخلية
لتأمر بالإفراج عنهم بعد انقضاء ثلاثة أرباع مدة الحبس، إلا أن
القضاء
قرر
مبدأ جديداً بحظر الإفراج الشرطى عن الجرائم
الإرهابية التى تستهدف زعزعة الاستقرار بالبلاد وأن الغاية من إعمال السلطة
الجوازية لوزارة الداخلية
تكمن فى الحفاظ على كيان الدولة
وأمن المجتمع وأمان المواطنين.
وانتهت المحكمة
أن
 المدعى (م.ا.م.ع) فى الدعوى الأولى
مع اَخرين وهم ينتمون لجماعة الإخوان
المسلمين الإرهابية
قاموا بعد ثورة الشعب 30 يونيو

2013 بعمل تجمهر بشارع صلاح سالم  بندر الدلنجات أمام مسجد
عمر بن الخطاب رافعين لافتات تحرض ضد مؤسسات الدولة

مرددين هتافات معادية للجيش والشرطة وقاموا بالتحريض بالعنف ضد مؤسسات الدولة

خاصة المؤسسات الشرطية وقاموا بقطع الطريق
بهذا الشارع معطلين مصالح المواطنين، وكان ذلك فى إطار خطة التنظيم السرى لجماعة الإخوان
الرامية إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة

من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة لتحقيق مكاسب سياسية وهى تغيير
النظام الجمهوري للدولة بالقوة بدعوى إقامة دولة الخلافة الإسلامية على يد الرئيس
المعزول محمد
مرسى بقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب
بين المواطنين
حيث قاموا بقطع الطريق
ويحملون الأسلحة البيضاء والعصى والشوم .
الدولة المصرية عازمة على تحقيق التنمية والتقدم الاجتماعي
وقد تأيد هذا الحكم
استئنافيا حكم
الجنح المستأنفة فى القضية
رقم 9160 لسنة 2014 جنح مستأنف ايتاى والمقيدة برقم 3136 لسنة 2014 جنح الدلنجات برفض الأشكال وبتأييد الحكم
المستأنف، وأن الجريمة
المسند للمدعى ارتكابها من الجرائم
الخطيرة التي نالت وتنال من الاستقرار المأمول للبلاد، والاستقرار هو الذى يمثل المدخل الأساسى لحياة المواطنين، والدولة المصرية عازمة على تحقيق التنمية والتقدم الاجتماعى والاقتصادى والسياسى .
والمدعي (ط.م.ع.ا) فى الدعوى الثانية مع أخرين وهم ينتمون لجماعة الإخوان
المسلمين الإرهابية
قاموا بعد ثورة الشعب 30 يونيو

2013 بعمل مظاهرة بقرية الوفائية التابعة لمركز الدلنجات جابت شوارع القرية وقاموا بترديد هتافات معادية للجيش والشرطة وقاموا بالتحريض بالعنف ضد مؤسسات الدولة

خاصة المؤسسات الشرطية وقاموا بقطع الطرق
معطلين مصالح المواطنين
وحكم عليهم بالقضية رقم 16584 لسنة 2013 جنح جزئى الدلنجات وقد تأيد هذا الحكم
استئنافا بموجب حكم
الجنح المستأنفة فى القضية
رقم 1766 لسنة 2014 جنح مستأنف ايتاى البارود برفض الاشكال وبتأييد الحكم
المستأنف.
حكم القانون
هدفه تحقيق الصالح العام
للبلاد

وما من ريب فى أن
الجريمة
المسند للمدعي ارتكابها مع إخوانه الإرهابيين من الجرائم
الخطيرة التي نالت وتنال من الاستقرار المأمول للبلاد والاستقرار هو الذى يمثل المدخل الأساسي لحياة المواطنين
والدولة المصرية عازمة على تحقيق التنمية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ، ويضحى معه قرار
وزارة الداخلية
باستعمال السلطة
التقديرية المخولة لها برفض الإفراج الشرطى عن المدعين فى الدعويين الممثلين مطابقاً لحكم القانون
مستهدفاً لتحقيق الصالح العام
للبلاد.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطه ولا يعبر عن وجهة نظر وانما تم نقله بمحتواه كما هو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق