«التضامن»: 19.4 مليار جنيه منحًا ومزايا اجتماعية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اكواد اون لاين الاخبارية

قال العميد أحمد خطاب، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بوزارة التضامن، إن الوزارة تسعى لتحقيق التوازن بين المخصصات المالية المتاحة في الموازنة من جهة، والزيادة السكانية من جهة أخرى، حيث إن الدولة نجحت في الوصول للمستحقين عبر الباحثين الذين يجوبون القرى والنجوع لتحديد المستحقين. واستعرض «خطاب»، خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أمس، باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، حيث شهد هذا الباب زيادة ما يقرب من 518 مليون جنيه، وأصبح 19.470 مليار جنيه، بعد أن كان 18.951 مليار جنيه، مؤكدًا أن 28.183 تم نقلها من بند الضمان الاجتماعى لبند «تكافل وكرامة».

وفيما يتعلق بزيادة المخصصات المالية، أضاف «خطاب»: «العام الماضى كان 57 مليون جنيه وتمت إضافة 100 مليون أخرى من أجل إنشاء حضانات جديدة، ووصلت المخصصات خلال العام الحالى 232 مليون جنيه بزيادة ما يقرب من 174 مليونًا عن العالم المالى السابق»، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ما يقرب من 15 مليون جنيه مكافآت وحوافز للباحثين، نظرًا لأنهم يجوبون القرى والنجوع لتنقية كشوف المستحقين للدعم، سواء فيما يخص «تكافل وكرامة» أو غيرها، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030 لتحديد المستحق الفعلى. إلى ذلك؛ ناقشت اللجنة خلال الاجتماع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى (2021 /2022) فيما يخص وزارة التضامن وقطاع الحماية الاجتماعية ومديرية التضامن، وقال الدكتور عبدالهادى القصبى، رئيس اللجنة، إن هناك حرصا من الدولة والبرلمان على ملف الحماية الاجتماعية بما يحقق مصالح البسطاء. وأضاف «القصبى» أن اللجنة تدرس العائد من الإنفاق على قطاع الحماية الاجتماعية، وكيف ينعكس على تحسين أوضاع البسطاء، موجّهًا حديثه لممثلى الحكومة: «هل الموازنة تلبى احتياجات المواطنين وتعزز شبكة الحماية الاجتماعية خاصة في ظل الزيادة السكانية؟!».

وأشار «القصبى» إلى أن الزيادة السكانية تأكل عوائد التنمية، وهذا تحد يواجه الحكومة، ويحملها أعباءً جديدة، غير أن العالم أجمع يواجه ظروفًا استثنائية غاية في الصعوبة والدقة، وتابع: «لولا تدخل الإدارة السياسية للدولة وتمكين برنامج الإصلاح الاقتصادى لأصبحنا أمام كارثة بكل المقاييس.. هذه الخطة جعلت الاقتصاد أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات، والمؤشرات التي أعلنتها وزارتا المالية والتخطيط كلها إيجابية وتشير إلى تحسّن الأداء المالى وانخفاض عجز الموازنة».

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق