رئيس «الشيوخ»: مسلك الحكومة في ملف سد النهضة يدعو للاحترام

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اكواد اون لاين الاخبارية

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن المجلس يبدى احتراما وتقديرا شديدا لمسلك الحكومة والقائمين على إدارة ملف سد النهضة تحديدا.

وأضاف، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء: «المجلس يتابع بكل ثقة وكل رضا وكل دعم للجهود التي تُبذل في هذا المجال والملتزمة بالقانون الدولى والأعراف الدولية والخلق المصرى الأصيل وعدم الانزلاق أو الاندفاع إلى ما لا طائل منه، ونُحيى هذا المسلك الرائع ونتابع بكل وطنية وإخلاص لهذا الملف، ونأمل أن يكلل بالنجاح كعادة خطواتنا في هذه التوقيتات».

وانتقد عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قيام بعض الرهبان الإثيوبيين باقتحام دير السلطان المملوك للكنيسة المصرية والذى يقع داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس في فلسطين.

وأضاف أن الإثيوبيين قاموا بنصب خيمة في ساحة الدير ووضعوا العلم الإثيوبى عليها، ما أثار غضب الرهبان المصريين، وذلك في محاولة لطمس الهوية المصرية في الدير التابعة للكنيسة الأرثوذكسية.

وتابع أن صدامًا وقع بين الرهبان المصريين والإثيوبيين على مرأى ومسمع من سلطة الاحتلال الإسرائيلى.

وقال «عزت»: «أعلن رفض التنسيقية للممارسات الإثيوبية التي تمت في دير السلطان ونتكاتف شكلا ومضمونا مع الكنيسة المصرية في الدفاع عن هويتها وملكيتها، وأناشد السلطات المصرية المختصة التدخل بشكل سريع لحل أزمة دير السلطان للحفاظ على الحقوق التاريخية للكنيسة المصرية في الدير الذي يمتلك الكثير من الوثائق التاريخية التي تثبت الملكية المصرية للدير».

إلى ذلك، وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع قانون بتعديل قانون نقابة المهندسين، وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة: «أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون وسيتم اتخاذ اللازم وفقًا للمادة 249 من الدستور».

ووافق المجلس الشيوخ على المبالغ التي تسدد لنقابة المهندسين والواردة في مشروع القانون، وتنص المـادة (46) من مشروع القانون على أن تسدد للنقابة 150 جنيهًا مقابل نظر الشكاوى أو الطلبات التي تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة، واثنان في الألف من قيمة الرسومات أو العقود أو أوامر التوريد أو التقارير الهندسية، على ألا تقل عن 1000 جنيه مقابل مراجعة ودراسة واعتماد جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة وكذلك صورها التي تعد مستندات، وكذلك أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها، وكذلك صورها التي تعتبر مستندًا، ويعتبر العقد أصلًا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور، وتعد الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودًا ما لم تحرر لها عقود، إضافة إلى عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الهندسية، وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها، كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات. كما وافق المجلس على مقترح النائب أحمد أبوهشيمة بتعديل نسب الرسوم المحصلة على كل طن أسمنت وحديد مبيع، لصالح تعظيم موارد نقابة المهندسين.

وتم تعديل نص البند الخامس والسادس في المادة 45 من قانون نقابة المهندسين، لتصبح حصيلة رسم قدره 20 قرشًا على كل طن مبيع من إنتاج الأسمنت، مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها، وأن تكون حصيلة رسم قدره جنيه واحد على كل طن مبيع من إنتاج حديد التسليح مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات الفنية واعتمادها.

وقال أبوهشيمة إن النسبة التي تم تحديدها في وقت سابق بتحصيل رسم قيمته واحد في الألف على كل طن أسمنت وكل طن حديد مبيع، ستكون المبالغ المحصلة كبيرة جدًا، وستنعكس على ارتفاع الأسعار على المستهلك لتعويض تلك النسبة.

ويستهدف مشروع القانون الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للمهندسين وحمايتهم والحفاظ على حقوقهم، وكذا الحفاظ على كرامة المهنة، ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة، وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها، وتعبئة قوى أعضاء النقابة، وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ورفع مستوى الأعضاء من النواحى الهندسية والاجتماعية والمادية، وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق