استدعاء مسؤولى 3 جهات للرد على «نقل عمال مناجم الواحات»

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

اكواد اون لاين الاخبارية

قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب استدعاء رئيس صندوق التأمين والمعاشات، وممثل عن وزارة التضامن الاجتماعى، وممثل عن وزارة قطاع الأعمال العام، للرد على طلب إحاطة بشأن محاولة إجبار وتهديد عمال مناجم الواحات، لكتابة طلبات لنقلهم لمصنع التبين بالقاهرة. كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتمعت، أمس، وناقشت طلب إحاطة مقدما من النائبة غادة على، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن شكاوى عمال المنجم من إجبارهم على تقديم طلب نقلهم لمصنع التبين. وأعلن عادل عبدالفضيل، رئيس اللجنة، فتح طلب الإحاطة وإعادة مناقشته مرة أخرى فى حضور كافة الأجهزة التنفيذية المعنية. وقال إن مناقشة طلب الإحاطة اليوم أثبت أنه لابد من استدعاء بعض ممثلى الحكومة والجهاز التنفيذى حتى يتم حل كافة الأمور المعلقة بطلب الإحاطة. وكشفت النائبة غادة على عن قيام أحد أعضاء النقابة ويدعى سيد عزام، بعقد اجتماع مع العاملين بالمصنع بمناجم الواحات البحرية، وطلب منهم تقديم طلبات لنقلهم لمصنع التبين، حتى يتسنى استبدالهم بعمالة من محافظات متفرقة من غير أبناء الواحات، وهو الأمر الذى قابله العاملون بالرفض لأنه سيتسبب بضرر بالغ لهم ولأسرهم وبرفض العاملين انقلب الأمر إلى تهديد من قبل عضو النقابة. ورد رئيس لجنة القوى العاملة بأن اللجنة طلبت إعداد تقرير شامل عن وضع الشركة، على أن يعرض التقرير فى أقرب اجتماع مقبل للجنة، خاصة أن ممثل الشركة أكد طرحها بالبورصة منذ 5 أيام، لذا طلبت اللجنة استدعاء كافة الأطراف واعتبار طلب الإحاطة مفتوحا ويعاد مناقشته مرة أخرى بحضور جميع ممثلى السلطة التنفيذية.

فى سياق مختلف، ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب 16 طلب إحاطة بشأن مشكلات بعض الخدمات بمحافظة البحيرة، وقال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن مبادرة حياة كريمة تم تنفيذها كمرحلة أولى فى بعض قرى محافظة البحيرة، ونجحت، وتم البدء فى المرحلة الثانية وتضم 6 قرى جديدة. وأضاف المحافظ ردًا على طلبات إحاطة خاصة بقانون التصالح فى مخالفات البناء، وتأخر رد اللجان على طلبات المواطنين، أن محافظة البحيرة لا تخالف القوانين ولا تهدم منازل، مردفا: «نعمل فى إطار التوجيهات والتكليفات الصادرة لنا، ونتصدى للمخالفين والمبانى التى تقام على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة للحفاظ عليها».

وناقشت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوو الإعاقة بمجلس النواب معوقات تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والوقوف على مدى تنفيذ القانون، بحضور ممثلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لبحث دور الجهاز فى مبادرة دعم تمكين والخطط المستقبلية لدعم ذوى الهمم. وقال عبدالهادى القصبى، رئيس اللجنة، إن رئيس مجلس النواب أحال موضوع قياس الأثر التشريعى لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، للجنة، لبحث كافة المشاكل والعقبات التى تواجه تفعيل القانون.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق